النائب عمرو فهمي يعلن موافقته على تعديلات سجل المستوردين:خطوة لضبط الأسواق
أعلن عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون سجل المستوردين، وذلك أثناء مناقشته بالجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن القانون جاء في توقيت مهم ويعكس تحركًا تشريعيًا ضروريًا لدعم توجهات الدولة الاقتصادية.
توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد
واضاف فهمي ان هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد، وضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد القومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح ان الممارسات السابقة كشفت عن وجود بعض الكيانات غير الجادة، وظهور ظواهر سلبية مثل تأجير البطاقات الاستيرادية، ما استوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لتنقية سجل المستوردين، وقصر مزاولة النشاط على الشركات والأفراد الملتزمين بالضوابط القانونية.
فهمني: التعديل يستهدف ترشيد عمليات الاستيراد
واشار إلى أن التعديل يستهدف ترشيد عمليات الاستيراد، وتوجيهها لتلبية احتياجات السوق الفعلية، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يعزز استقرار السوق ويخدم خطط التنمية الشاملة.
وشدد ان هذا التحرك التشريعي جاء اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
واشار إلى أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ بيئة اقتصادية منضبطة وعادلة تدعم الاستثمار والإنتاج الوطني.
