مجلس الشيوخ يوافق على تعديل عبد الهادي القصبي بقانون الضريبة العقارية
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
افتتح المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.
ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦
مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل عبد الهادي القصبي بقانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس.
جاء التعديل كالأتي:
وجاء التعديل المقدم من القصبي "على بند (د) من المادة 19 والتي تنص في مشروع على: رفع الضريبة العقارية إذا حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.
واقترح "القصبي" إضافة عبارة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله (كله أو بعضه).
ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال
وذكر النائب عبد الهادي القصبي أن العقار قد يتم عدم الانتفاع منه كليا أو جزئيا وبالتالي يجب مراعاة ذلك الأمر. وهو ما وافقت عليه الحكومة ومجلس الشيوخ.