الشيوخ يوافق على المادة ٢٠ بقانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم196لسنة 2008.
وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير والحكومة.
وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة:
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من
المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة
له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.
المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس
وكان المجلس قد رفض عدد من المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها أخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة .
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي : قرار رفع الضريبه قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها" .
النائبة ولاء هرماس
قالت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمناقشة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، إنه يمثل خطرًا جسيمًا على كفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.
واقترحت هرماس إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة ورد النيل تقوم على عدة محاور:
التوعية المجتمعية بآثار ورد النيل وحث المواطنين على الإبلاغ عن تواجده.
رصد النبات باستخدام المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحديد أماكنه ومدى انتشاره، بما يمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات الفورية.الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل في صناعة الأعلاف، السماد العضوي، الورق، والوقود، بمشاركة القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لدعم الاستثمار.
وأشادت النائبة بمبادرة وزارة الموارد المائية والري "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تدريبها على استغلال النباتات المائية في صناعة المشغولات اليدوية، بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.
