برلماني: خطة تشريعية لدعم الصناعة من مراجعة العقوبات إلى تحفيز التصنيع
كشف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل المحور التشريعي من محاور خطة لجنة الصناعة بمجلس النواب، لافتًا أن اللجنة تسعى خلاله إلى وضع تشريعات تحمي المُصنّع وتحفز الإنتاج.
المحور التشريعي
وأشار شلبي، إلى أنه في المحور التشريعي تسعى اللجنة خلاله للانتقال من "جمود النصوص" إلى "مرونة التطبيق" عبر:
تطوير القوانين: مراجعة قوانين التراخيص، الاستثمار، وتفضيل المنتج المحلي لضمان سرعة الإنجاز.
الإصلاح الجنائي للصناعة: تقييم الأثر التشريعي للعقوبات المقيدة للحرية في قوانين العمل، الثروة المعدنية، والسجل الصناعي لدعم استقرار المستثمرين.
حوافز القيمة المضافة: ربط المزايا التشريعية بنسب التصنيع المحلي والتشغيل الفعلي.
نصيغ بيئة قانونية عصرية.. لنهضة صناعية مستدامة.
محور المنظومة التشريعية.
تقييم الأثر التشريعي للقوانين السارية وتطويرها لتعظيم الأداء الصناعي
1. مبادرة الإصلاح الجنائي للصناعة
"نحو بيئة عمل آمنة".. العمل على تقييم الأثر التشريعي للعقوبات المقيدة للحرية في القوانين الآتية:
• قانون العمل (مادة ٢٥٦)
• قانون الثروة المعدنية (مواد ٤٢، ٤٣)
• قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مواد ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦)
• قانون الاستيراد والتصدير (مادة ١٦)
• قانون السجل الصناعي (مادة ١٨)
• قانون تراخيص المنشآت الصناعية (مواد ٤٠، ٤٢)
2. مراجعة وتطوير القوانين الأساسية
• قانون التراخيص الصناعية (١٥ لسنة ٢٠١٧): تبسيط الإجراءات، تسريع بدء النشاط، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتشغيل.
• قانون الاستثمار (٧٢ لسنة ٢٠١٧): توجيه الحوافز للأنشطة ذات القيمة المضافة وربطها بالتصنيع المحلي.
• قانون تفضيل المنتج المصري (٥ لسنة ٢٠١٥): قياس فاعلية التطبيق وتوسيع نطاق دعم المنتجات الوطنية.
