مواجهة حادة في لجنة الصحة بمجلس النواب حول قرار هيئة الدواء

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الإثنين أزمة كبيرة مع هيئة الدواء المصرية على خلفية القرار رقم 868 الخاص بالتركيبات الدوائية، بعد رفض المستشار القانوني للهيئة تأجيل تنفيذ القرار، ما أثار غضب النواب وأدى إلى مشادات حادة داخل الاجتماع.

النواب يرفضون موقف الهيئة

أوضح المستشار القانوني للهيئة أن الهيئة غير ملزمة بالرد على مطالب النواب بإيقاف أو تأجيل القرار، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة تحديًا لحق البرلمان في مساءلة المسؤولين.

وقالت النائبة إيرين سعيد إن تصريحات ممثل الهيئة «غريبة» وتتعارض مع التوجه الحكومي للتعاون مع البرلمان، مضيفة أن اللجنة طالبت بالاعتذار عن العبارة، قبل أن يتم حذفها من المضبطة دون أن يعتبر الحذف اعترافًا بالإهانة.

توصيات اللجنة وخيارات التصعيد

أوصت اللجنة بإرجاء تنفيذ القرار، محذرة من أنه في حال عدم استجابة الهيئة، سيتم استدعاؤها مرة أخرى، مع إمكانية تقديم استجواب ورفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس تصعيد اللجنة لموقفها في حال استمرار التعنت.

متابعة توفر الأدوية الحساسة

طالب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة، الهيئة بتقديم قائمة تفصيلية بالأدوية المتوفرة، خاصة أدوية الفشل الكلوي، مع تحديد أماكن تواجدها في الصيدليات الحكومية، بعد شكاوى النواب من نقص بعض الأصناف الأساسية.

تنظيم تشريعي وتنفيذي للمخدرات

في سياق متصل، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026، لاستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026.

يهدف القرار إلى تنظيم الاختصاص التشريعي والتنفيذي بما يتوافق مع الدستور، وتعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

مكافحة الاستخدام الخاطئ للأدوية

كشف مصدر مسؤول بالهيئة أن بعض الأدوية المتداولة يتم تجميعها من الصيدليات واستخلاص المواد الفعالة لإنتاج مخدرات مخالفة، مثل «الشابو» و«الآيس». وأوضح أن الهيئة خاطبت الشركات المنتجة لهذه التركيبات لضبط تداولها ومنع إساءة استخدامها.