مطالب برلمانية عاجلة للقضاء على الإعلانات الطبيةومراكز التجميل غير المرخصة

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة عبر الإنترنت، وما يصاحبها من انتشار مراكز علاج وتجميل غير مرخصة تروج لخدمات طبية خطرة، تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وتستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الجهات المعنية.

بيان الدكتور محمد سليم

وأوضح " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مفتوحة لإعلانات تَعِدُ المواطنين بنتائج سحرية في التخسيس، وزراعة الشعر، وحقن الفيلر والبوتوكس، وعلاج الأمراض المزمنة، دون رقابة حقيقية أو تحقق من التراخيص أو المؤهلات العلمية لمقدمي هذه الخدمات.

 الأخطر من ذلك أن بعض هذه الكيانات تُدار من شقق سكنية أو مقرات غير مجهزة طبيًا، ما يعرض حياة المواطنين لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى عاهات مستديمة أو فقدان الحياة مشدداً على أن استغلال آلام المرضى وحلم الشباب بالجمال السريع لتحقيق أرباح غير مشروعة يُعد جريمة مكتملة الأركان، تستوجب الردع القانوني الفوري، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من ضحايا هذه المراكز الوهمية.

وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد سليم 6 مطالب عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وهى :

1. شن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على جميع مراكز العلاج والتجميل، وغلق غير المرخص منها فورًا.

2. إلزام المنصات الإلكترونية بعدم نشر أي إعلان طبي إلا بعد التحقق من الترخيص الرسمي للمنشأة والطبيب.

3. تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على من يزاول مهنة الطب أو يقدم خدمات تجميل دون ترخيص قانوني.

4. إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع الإعلانات الطبية المضللة على مدار الساعة.

5. إطلاق حملة توعية وطنية لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع كيانات غير معتمدة.

6. الإعلان عن قائمة رسمية محدثة بالمراكز المرخصة لإتاحة المعلومات بشفافية أمام المواطنين مؤكداً أن صحة المواطن ليست مجالًا للإعلانات الوهمية أو التجارب غير المضمونة، وأن الدولة التي تبني منظومة صحية حديثة لا يمكن أن تسمح بانتشار عيادات بير السلم أو التجارة بأحلام المرضى.

واختتم الدكتور محمد سليم بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تطبيق القانون بكل حسم وقوة، دون تهاون أو استثناء، حمايةً لأرواح المواطنين، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بصحتهم، لأن الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن القومي، وأي تهاون فيه هو خط أحمر لن يسمح البرلمان بتجاوزه.