طلب إحاطة من النائبة إيرين سعيد بشأن استغاثات المزارعين المتضررين

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال شهر يناير 2025، والمتعلقة باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب بعض أراضي الاستصلاح من المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط بعدد من مناطق الاستصلاح الزراعي.

وأوضحت النائبة أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستغاثات من صغار المزارعين والمنتفعين بأراضي الاستصلاح، الذين أكدوا تضررهم من هذه الإجراءات، رغم قيامهم باستصلاح الأراضي وزراعتها بالفعل وتحملهم تكاليف مالية كبيرة على مدار سنوات طويلة، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي.

وأشارت إلى أن هذه الوقائع تثير تساؤلات مهمة حول مدى مراعاة تلك القرارات للظروف الاقتصادية الحالية، ومدى توافقها مع الفلسفة التي قام عليها قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي استهدف بالأساس تشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وتحفيز الاستثمار الزراعي.

كما تساءلت النائبة عن مدى تطبيق مبدأ التدرج في الإجراءات قبل اتخاذ قرارات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، وما إذا تم منح المنتفعين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وسداد المديونيات المستحقة.

وطالبت الدكتورة إيرين سعيد السيد وزير الزراعة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وبيان عدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها، وما إذا كانت هناك آلية لإعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الزراعية القائمة ودعم جهود الدولة في التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية.