برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري تعكس وعي الدولة بالأزمات
أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، التوجه الرئاسي المُختص بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يُعد خطوة بالغة الأهمية تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن مختلف التوترات الإقليمية، وذلك بهدف حماية المواطنيين من الممارسات الاحتكارية والاستغلالية المُهددة لحياتهم اليومية واستقرار الأسواق.
وأشار النائب في بيانه إلى أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الصعوبة نتيجة للتحديات الإقليمية المختلفة، التي تؤثر بشكل بالغ على اقتصادات الدول وحركة السوق وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما تستمر الدولة في مجابهته من خلال النهج الاستباقي الذي يضمن استقرار السوق وتوافرالسلع الأساسية بأسعار مناسبة تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنيين.
وأوضح مرزوق أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، في ظل ما تحتاجه المرحلة الحالية من التزام صارم بقواعد السوق العادلة المُستهدفة تغليب المصلحة الوطنية وضمان توافر السلع والخدمات بكفائه كاملة، والذي يعزز بدوره من ثقة المواطنيين في كفائه السلع والخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة حاسمة لكل من يحاول استغلال الظروف الطارئة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق أو الأمن الاقتصادي للبلاد، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.