مجلس أعلى للمحافظين برئاسة رئيس الوزراء.. أبرز مواد قانون الإدارة المحلية

يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية، من ضمن أهم القوانين التي سيناقشها مجلس النواب، بعد عودته للانعقاد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وهو المشروع المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية، عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الاستحقاقات المرتبطة بإجراء انتخابات المجالس المحلية.

 قانون الإدارة المحلية

ومن المقرر أن تناقش لجان مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم إلى المجلس، والذي ينص على إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير ويكون مقررا له، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.

اقرأ أيضا

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تراجع قانون الفصل من العمل

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وينشر "المجلس"، خلال تقريره التالي، أبرز نصوص مشروع القانون:

- المحافظ أو رئيس الوحدة حرية المناقلة من برنامج لآخر
- تخصص موازنة مستقلة لكل وحدة محلية
- تخصيص حساب موحد لكل وحدة محلية بالنك المركزي وتعتبر أمواله عامة
- انتخاب رئيس لكل مجلس ووكيلا
- يخصص للمجلس ولجانه مقرا خاصا به
- يتم انتخاب أعضاء كل مجلس بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بالقوائم المغلقة
- يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية ومجلس أعلى للمحافظين برئاسة رئيس الوزراء
- ليس للوحدات إبرام القروض أو الارتباط بأي مشروعات بما يخالف خطة التنمية
- تقسم أقاليم للتنمية المحلية ويكون لكل إقليم عاصمة ويضم أكثر من محافظة
- قرار حل المجلس يصدر من رئيس النواب بناء على عرض الوزير لأسباب تقضيها المصحلة العامة

إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الوزراء لتنسيق عمل المحافظات

ونص مشروع القانون على أن لرئيس الوزراء دعوة من يرى حضوره من الوزراء أو غيرهم، كما يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل وأيضا كلما دعت الضرورة لذلك.

وينض مشروع القانون ، على أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتولى عدد من المهام، كما يلي:
- النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية ودعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي.
- تحديد الأسس والمعايير لإنشاء الوحدات أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغاءها.
- التنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات في مختلف المجالات وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون إلى  إعادة تنظيم بنية الإدارة المحلية، وتحديث آليات العمل والرقابة والتمويل، تمهيدًا لتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة بعد سنوات من الغياب.

مشروع القانون يتضمن 10 أبواب رئيسية، تشمل تنظيمًا شاملًا لمستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وآليات الرقابة عليها.

“التعريفات والأحكام العامة”

تضمن الإطار المفاهيمي والتنظيمي للإدارة المحلية، وتحديد مستوياتها، واختصاصاتها، والمبادئ الحاكمة لعملها، إلى جانب الأسس العامة للموازنات المحلية.

تنظيم عضوية المجالس ونظام العمل
ونظم الباب الرابع عضوية ونظام العمل بالمجالس المحلية، وقُسّم إلى ثلاثة فصول شملت:
- عضوية المجالس وشروطها وإجراءاتها
- نظام سير العمل داخل المجالس
- العاملين بالأمانات الفنية والإدارية للمجالس
- باب خاص بالمحافظة واختصاصاتها

أما الباب الخامس فجاء منظمًا لشؤون المحافظة، وانقسم إلى سبعة فصول تضمنت:
- المحافظ واختصاصاته
- المجلس التنفيذي للمحافظة
- مجلس المحافظة
- الموارد المالية للمحافظة
- العاملين بالمحافظات والوحدات التابعة
- لجان الخدمات

تنظيم المركز والمدينة والحي والقرية

تناول الباب السادس تنظيم شؤون المركز، فيما خصص الباب السابع لتنظيم المدينة، والباب الثامن لتنظيم الحي، بينما أفرد الباب التاسع أحكامًا خاصة بالوحدة القروية، بما يضمن تحديد الاختصاصات الإدارية والمالية لكل مستوى من مستويات الإدارة المحلية.

الرقابة والتخطيط والمالية

وانقسم الباب التاسع بـ “الإشراف والرقابة والتخطيط والمالية” إلى سبعة فصول رئيسية شملت:
- الإشراف على وحدات الإدارة المحلية
- أدوات الرقابة الشعبية
- الرقابة المالية
- التخطيط
- الموازنة والحساب الختامي
- الضرائب والرسوم والموارد المحلية
- إدارة الفتوى المختصة

ضوابط حل المجالس المحلية

وتطرق الباب العاشر بشكل تفصيلي إلى آليات وضوابط حل المجالس المحلية، محددًا الحالات والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقلال المجالس وخضوعها للرقابة الدستورية والقانونية.