إيرين سعيد تطالب بمشروع وطني لتحويل المخلفات إلى طاقة
طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة إطلاق مشروع وطني تجريبي يشمل أكبر 10 محافظات، لتحويل المخلفات إلى كهرباء وغاز حيوي.
وأكدت أن الدولة تمتلك الأداة التنظيمية وسعراً محدداً للشراء، بينما يتبقى على الحكومة تخصيص الأراضي، وإبرام عقود توريد المخلفات، وتحديد جهة تنسيقية للمشروع.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن السويد حققت تقدماً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء، ونجحت في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بل وتصدير الكهرباء، بفضل تبنيها مشروعات تدوير المخلفات. وأشارت إلى أنه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في ظل الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري.
كما طالبت عضو مجلس النواب بتكرار تجربة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية (Solar PV)، مثل مجمع بنبان، في مناطق أخرى كغرب المنيا، والوادي الجديد، والصحراء الشرقية، بالقرب من مناطق الأحمال والصناعة. وأكدت ضرورة دعم تحول المناطق الصناعية في مصر إلى مناطق صناعية ذكية، قادرة على إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية أو بدائلها (CSP)، من خلال تقديم حوافز وامتيازات، بل وإلزام المنشآت بذلك إذا تجاوز استهلاكها حداً معيناً.
واقترحت الدكتورة إيرين تحويل المنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر، والمناطق التي تتوفر فيها الشمس والرياح، إلى منتجعات ذكية منتجة للطاقة النظيفة، مع دعم التوسع في طاقة الرياح في مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، وتسريع إجراءات تخصيص أراضي الرياح، وإنشاء حزام رياح بقدرة 5 جيجاوات على مراحل، وربطه بخطوط نقل كهرباء عالية الجهد.
كما دعت إلى الإسراع في طرح مشروع عتاقة للتخزين بالضخ، بعد تعثر تأمين التمويل اللازم له، والعمل على توطين الصناعات المرتبطة بهذا التحول، مثل صناعة الكابلات، والقواعد، والأبراج، وبعض أجزاء الشفرات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة وتقليل التكلفة.
وشددت على أهمية وضع خطة زمنية تتضمن معايير مرحلية لقياس الأداء، إلى جانب الاستراتيجية الحالية، بما يمكن مصر من تحقيق مستهدفها بوصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وتقليل فاتورة الاستيراد.
واختتمت بالتأكيد على أن الأولوية، قبل البدء في أي مشروعات تعتمد على الكهرباء، يجب أن تكون لتعزيز إنتاج الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، حتى لا تتحول هذه المشروعات إلى أعباء إضافية على فاتورة الاستيراد، وتزيد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.