قانون الإدارة المحلية ينظم مشروع الموارد المالية للمحافظة

وضع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الموارد المالية للمحافظات وباقي الوحدات المحلية المختلفة مثل المراكز والمدن والأحياء والقرى، ونظم مشروع قانون الموارد المالية للمحافظة فى الباب الثالث، مع الاستعداد لمناقشته من خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الإثنين القادم.

ونص القانون على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، يتم تمويل مواردها من خلال

1 ـ إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة.

2 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.

3 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.

4 ـ نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.

5 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.

8 ـ حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها.

9 ـ الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظات.

10 ـ الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين، ويجوز أن يكون هذا الرسم لمده معينه أو أن يتم تحصيله من منطقه معينه أو من فئة معينه.

11ـ التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

12ـ التحويلات المالية المركزية.

13 ـ القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

14ـ 25% من مقابل التحسين والذي يتم تحصيله في نطاق المحافظة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.
 

15ـ ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة.