السيد عبدالعال :أتمنى أن تصدر قوانين أخرى لتنظيم السوق وحماية المستهلك
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
كلمة السيد عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
وقال عبدالعال في كلمته خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام فريد: يظل الرأي الهام جدًا في منظومة الاقتصاد المصري وأي اقتصاد آخر، هو رأي المواطن، وهناك قوانين أخرى تنظم السوق وتمنع الاحتكارات بالإضافة لقانون حماية المنافسة، وإلا سيتعرض القانون الذي نناقشه الآن لـ"التعثر" في التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
واختتم عبدالعال: أتمنى أن تصدر قوانين أخرى لتنظيم السوق وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية بكل أنواعها.
جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، من المقرر أن يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
و أشار تقرير اللجنة إلي أن مشروع القانون المقرر مناقشته اليوم ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (٢٧) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف، وفي هذا الإطار، تقوم فلسفة المشروع على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
يستهدف مشروع القانون كل من الآتي:
وقد استهدف المشروع، تحقيقًا لذلك، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة المواجهة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق، ولم يغفل المشروع كذلك أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، حيث أفرد تنظيمًا متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.
