قديم ويحتاج إعادة صياغة.. أحمد عبدالمعبود ينتقد قانون الإدارة المحلية|خاص
عُقد اليوم اجتماع بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة المصرية، حيث تم عرض القانون على لجنة مشتركة تضم اللجنة المحلية، اللجنة التشريعية، لجنة الخطة والموازنة، وممثلي الحكومة والبرلمان لإعادة هيكلته ووضعه من جديد.
وأكد أحمد عبدالمعبود، أمين لجنة الإدارة المحلية بالنواب، في تصريحات خاصة لـ “المجلس” أن القانون المقدم قديم، ويحتاج إلى إعادة صياغة شاملة لتلبية تطلعات المواطنين واحتياجات الدولة، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية، سواء المعارضة أو المستقلين أو المؤيدين، اتفقوا على رفض القانون من حيث المبدأ.
وأكد أحمد عبدالمعبود، أن هذا الإجماع بين القوى السياسية على مصلحة المواطن هو من نوادر البرلمان المصري، مشيراً إلى أن اللجنة المُشكلة ستعمل على إعداد مشروع قانون جديد من البداية بالتعاون الكامل بين جميع الأطراف المعنية.
وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، إن "الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، في إشارة إلى طول فترة إعداد المشروع دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.
وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.
