النائبة ريهام عبد النبي تقدم مقترح برغبة لغلق المواقع الإباحية

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن حجب المواقع الإباحية وتعزيز حماية المجتمع الرقمي في مصر، في خطوة تستهدف مواجهة أحد أبرز التحديات الاجتماعية المتصاعدة.

وأكدت النائبة أن المقترح يأتي في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت، خاصة بين الأطفال والمراهقين، ما جعل المحتوى الإباحي يمثل خطرًا متزايدًا على الوعي المجتمعي، لما يسببه من تشويه لمفاهيم العلاقات الإنسانية والأسرة، وانعكاساته السلبية على الاستقرار السلوكي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن دراسات أكاديمية حديثة حذرت من اتساع نطاق الظاهرة، حيث كشفت دراسة لجامعة المنوفية أن نحو 47.3% من المشاركين أقروا بمشاهدة هذا المحتوى، مع ارتفاع النسبة بين الذكور إلى 73.8%. كما أظهرت دراسة حديثة عام 2025 على طلاب الطب أن 23.3% يعانون من استخدام إشكالي للمحتوى الإباحي، مرتبط بزيادة معدلات القلق والاكتئاب وتراجع الأداء الأكاديمي.

وأضافت أن تقارير دولية رصدت تقدم مصر في معدلات زيارة هذه المواقع، ما يثير مخاوف بشأن التعرض المبكر للأطفال لمحتوى غير ملائم.

وشددت النائبة على أن المقترح يستهدف حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية، من خلال تبني إجراءات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، بما يعزز من استقرار المجتمع ويحافظ على بنيته الثقافية والتربوية.

وأكدت أن المقترح يهدف إلى حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها:

اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر.

إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الحماية الأبوية افتراضيًا على خطوط الإنترنت المنزلية.

إنشاء منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام.

إطلاق حملات توعية وطنية للآباء والأبناء حول مخاطر المحتوى غير الملائم.

إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بصورة مرحلية مناسبة للفئات العمرية.

التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي داخل النطاق الجغرافي المصري وفقًا للقوانين المنظمة.

وشددت النائبة على أن حماية المجتمع في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على إتاحة الخدمة، بل تمتد إلى تأمين بيئة رقمية آمنة تحافظ على النشء وتدعم استقرار الأسرة المصرية.

وطالبت بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.