الأمين العام المساعد لمستقبل وطن: نحتاج توازن حقيقي بين حقوق الرجل والمرأة

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع إحالة قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تمثل خطوة مهمة طال انتظارها لإنهاء حالة الجدل المستمرة حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر.

بيان النائب عصام عفيفي

وأوضح “هلال” في بيان له ، أن هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في معالجة مشكلات متراكمة تمس حياة ملايين الأسر، وعلى رأسها قضايا النفقة، والرؤية، والحضانة، فضلًا عن بطء إجراءات التقاضي، مؤكدًا أن تحديث هذه المنظومة أصبح ضرورة ملحة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة إصدار القوانين، وإنما في جودة ومحتوى هذه التشريعات، قائلًا: "السؤال الأهم هو مدى تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، ومدى مراعاة مصلحة الطفل بشكل فعلي، وليس نظري".

وأضاف أن من المؤشرات الإيجابية في إعداد القوانين الجديدة الاستناد إلى آراء علماء ومتخصصين، وهو أمر ضروري في مجتمع متنوع دينيًا مثل مصر، لافتًا إلى أن الاتجاه نحو وجود قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين قد يكون مناسبًا لطبيعة المجتمع.

وشدد عفيفي ، على وجود عدد من التساؤلات المشروعة، أبرزها مدى إجراء حوار مجتمعي كافٍ حول هذه القوانين، وضمان تطبيقها بعدالة على أرض الواقع، بما يحقق الاستقرار الأسري.

هلال يكشف أبرز الملامح المتوقعة في مسودات القوانين الجديدة

وكشف النائب عصام هلال عفيفي عن أبرز الملامح المتوقعة في مسودات القوانين الجديدة، والتي تتضمن إعادة تنظيم قضايا الحضانة بما يمنح الأب دورًا أكبر، والتوسع في نظام "الاستضافة" بدلًا من الرؤية التقليدية، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة لصرف النفقة بشكل فوري مع استردادها من الزوج الممتنع.

وتنظيم قضايا الطلاق للحد من النزاعات، وتوثيق الطلاق بشكل إلزامي، وتثبيت سن الزواج عند 18 عامًا مع تشديد العقوبات على زواج الأطفال، فضلًا عن بحث منح الأب دورًا أكبر في الولاية التعليمية واتخاذ القرارات المصيرية.

وأكد الأمين العام المساعد لمستقبل وطن ، أن هذه القوانين تستهدف إعادة التوازن بين جميع الأطراف، مشددًا على أن نجاحها سيظل مرهونًا بالصياغة النهائية ومدى انعكاسها بشكل عادل وفعّال على حياة المواطنين .