النائب أحمد علي يكشف رؤيته بخصوص قانون الأحوال الشخصية| خاص

كشف النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن رؤيته لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لمعالجة أوجه القصور القائمة، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسهم الأطفال.

وأكد النائب، في تصريحات خاصة لـ"المجلس"، أن القانون الحالي يعاني من قصور واضح، مشيرًا إلى أن الواقع الفعلي للأسرة المصرية أصبح أكثر تعقيدًا وتغيرًا، وهو ما يستدعي وجود تشريعات مرنة تتماشى مع هذه المتغيرات.

وأوضح أن تزايد عدد القضايا داخل محاكم الأسرة يمثل دليلًا عمليًا على وجود خلل تشريعي يحتاج إلى مراجعة شاملة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتقليل حدتها.

وشدد على ضرورة إعادة النظر إلى قضايا الأحوال الشخصية من منظور حق الطفل أولًا، وليس من زاوية الأب أو الأم، مؤكدًا أن هذا المنظور يساهم في تحقيق العدالة دون انحياز لأي طرف.

وأشار إلى أن تبني مفهوم "حق الطفل" من شأنه الحد من حالة الاستقطاب بين الرجل والمرأة، ويفتح المجال أمام حلول أكثر توازنًا تراعي مصلحة الأبناء.

واقترح النائب إنشاء ما يسمى بـ“صندوق حق الطفل”، بهدف توفير دعم مستدام للأطفال في حالات النزاع الأسري، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بعيدًا عن الخلافات بين الوالدين.

واختتم بالتأكيد على أن البحث عن مصلحة الطفل يجب أن يكون الأساس في أي تعديل تشريعي، لما له من دور في تقليل فجوة الخلافات وتحقيق الاستقرار الأسري.