مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، وسط أجندة تشريعية تتصدرها مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب حسم تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من التعديلات الهادفة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يتيح سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالسوق، وتحقيق الردع اللازم دون الاعتماد الكامل على المسار القضائي التقليدي.

كما ينص المشروع على إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المنافسة أو تحد من فرص دخول وتوسع الشركات في السوق.

وفي سياق متصل، يستهدف القانون ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الحديث، وذلك من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد السوق الحر، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.

ومن المنتظر أيضًا أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وتعكس أجندة جلسات الأسبوع المقبل توجهًا برلمانيًا نحو استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.