المصريين الأحرار يستعد لعقد ورشة عمل متخصصة بخصوص قانون حماية حقوق الأبناء
عقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون متكامل ولائحته التنفيذية، أعدهما الحزب تحت عنوان "قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري"، وذلك في سياق مواكبة التوجيهات الرئاسية الداعية إلى تطوير الإطار التشريعي الداعم للأسرة المصرية.
وطرحت الورشة نقاشات معمقة تناولت مختلف الأطروحات المرتبطة بتنظيم شؤون الأسرة، حيث جرى تفكيك أبرز الإشكاليات العملية والثغرات التشريعية القائمة، مع تقديم تصورات قانونية بديلة تستهدف بناء منظومة أكثر توازنًا، تضمن توزيعًا عادلًا للحقوق والواجبات، وتضع مصلحة الأبناء في قلب العملية التشريعية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري.
وشارك في المناقشات عدد من الشخصيات من خارج الحزب، من بينهم المحامية بالنقض والناشطة الحقوقية مها أبو بكر، وداليا الحزاوي المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، حيث أسهموا في إثراء الحوار بطرح رؤى قانونية ومجتمعية تعزز من فرص الوصول إلى صياغات أكثر واقعية وشمولًا.
وامتدت جلسات الحوار لعدة ساعات في أجواء اتسمت بالجدية والتفاعل، إذ شهدت طرح مقترحات متعددة بشأن الإطار العام للمشروع، بما يعكس تنوع الخبرات القانونية والمجتمعية ويعزز فرص الخروج بصياغة توافقية قابلة للتطبيق.
وحضر من قيادات الحزب الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة العليا، من بينهم الدكتور صموئيل عصام، والدكتور سعيد فايز، والدكتورة أميرة شوقي، والدكتورة علياء الشناوي.
وأشار الحزب إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي ينفذها بهدف بلورة مشروع قانون يعكس احتياجات الواقع، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب عصام خليل أن المشروع المقترح لا ينشغل بإعادة طرح قضايا الطلاق أو الخلع أو الحضانة في صورتها التقليدية، وإنما يتجه إلى معالجة ما هو أبعد من ذلك، من خلال التركيز على آليات التنفيذ وضمانات الحماية الفعلية للحقوق، بما يمنع تحولها إلى نصوص شكلية أو أدوات ضغط بين الأطراف.
وبين أن المشروع يستند إلى بناء منظومة متكاملة تتيح تدخلًا سريعًا في الحالات التي يتعرض فيها الأبناء لمخاطر، مع وضع آليات دقيقة وملزمة لتنفيذ أحكام النفقة والرؤية، فضلًا عن تحديد واضح لأدوار الجهات المعنية.
واختتم بالتأكيد على أن فلسفة المشروع تقوم على أن حماية الأبناء لا تتحقق بمجرد إقرار الحقوق، بل عبر ضمان تنفيذها بكفاءة، وتفعيل أدوات رقابية وتنفيذية قادرة على منع تعطيلها أو إساءة استخدامها، بما يسهم في تقليص النزاعات وتسريع وتيرة الفصل فيها، في إطار من التوازن والحياد، باعتبار أن استقرار الأسرة يمثل أحد دعائم الأمن المجتمعي.