اعرف مع المجلس.. ميعاد إعداد اللجنة الفرعية بالنواب قانون الإدارة المحلية

تترقب اللجنة الفرعية المعنية بمراجعة وصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بمجلس النواب، استكمال إجراءات اعتماد تشكيلها تمهيدًا لبدء أعمالها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توصية لجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي بتشكيلها.

وترتبط الانطلاقة الرسمية لاجتماعات اللجنة بعرض تشكيلها على رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، تمهيدًا للحصول على موافقة المجلس خلال الجلسات العامة المرتقبة، والتي يُرجح أن تشهد مناقشة هذا الأمر يومي 21 و22 أبريل الجاري.

وكانت المناقشات التي شهدتها لجنة الإدارة المحلية في اجتماعها المنعقد مطلع الشهر الجاري قد كشفت عن حالة واسعة من التحفظ والرفض من جانب ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب تجاه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة مع الإشارة إلى أن المشروع يعود إلى عام 2016، دون إدخال تحديثات تتماشى مع المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وهو ما اعتبره النواب تقصيرًا يستدعي إعادة النظر في المشروع بشكل شامل.

وجاءت هذه الملاحظات خلال اجتماع حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة مشروع القانون الحكومي إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب، من بينهم محمد عطية الفيومي وعمرو درويش وسحر عتمان، وذلك في إطار اجتماع مشترك ضم لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، حيث انتهت المناقشات إلى ضرورة تشكيل لجنة فرعية تتولى إعادة دراسة المشروع وصياغة نسخة جديدة أكثر توافقًا مع الواقع الحالي.

وتضم اللجنة الفرعية، بحسب ما أُعلن، مجموعة من النواب والخبراء برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية واللجان النوعية الأخرى، فضلًا عن ممثلين عن جهات حكومية معنية، تشمل وزارات التنمية المحلية والعدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والإسكان والتخطيط، إضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة الفرعية ستتمتع بصلاحيات إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون، مع عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرة شهريًا، والاستعانة بالخبرات المتخصصة، على أن تُرفع نتائج أعمالها إلى اللجنة الرئيسية تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وأشار إلى أن اللجنة سيكون لها أيضًا الحق في تنظيم جلسات استماع موسعة تضم المختصين وأصحاب الخبرة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة، تنهي حالة التشابك الحالية وتواكب متطلبات المرحلة، قبل إحالة التوصيات النهائية إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.