النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية والتي تستهدف تطوير الإطار المُنظم للأسواق وتعزيز آليات الرقابة عليها.

ويهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.