في إطار إعادة التشكيل السنوي للجان
أسفرت أعمال الاجتماع الأول للجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضمن إجراءات إعادة التشكيل السنوي للجان، عن اختيار إيهاب الطماوي أمينًا للجنة بالتوافق بين الأعضاء، وذلك وفقًا للأطر القانونية واللائحية المنظمة لعمل المجلس.
وجاءت عملية الاختيار استنادًا إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المجلس ولائحته التنفيذية، حيث تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنًا باعتبارها قاعدة إجرائية تضمن حيادية إدارة الاجتماع الأول، وانتهت المشاورات إلى حسم المنصب لصالح الطماوي بإجماع الحاضرين، ليتولى إدارة الملفات التنظيمية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.
ويتولى أمين اللجنة، وفقًا للائحة، مسؤوليات محورية لضمان انتظام العمل، تشمل تنظيم جدول الاجتماعات، وتوجيه الدعوات للأعضاء، وإدارة المناقشات، وصياغة التوصيات النهائية، إلى جانب عرض مخرجات اللجنة على المجلس، وإعداد تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه من أعمال لعرضها خلال الاجتماعات العامة.
كما نصت اللائحة على آلية واضحة لضمان استمرارية عمل اللجنة حال غياب أمينها، إذ تُسند مهامه مؤقتًا إلى أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، بما يكفل عدم تعطّل سير العمل أو تأثره بالغياب.
ويأتي هذا التشكيل في توقيت تستعد فيه اللجنة لبحث عدد من القضايا والتشريعات المرتبطة بتطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، في إطار التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية المعنية بهذا الملف.