واصل مجلس النواب نشاطه المكثف خلال الجلسات العامة التي عُقدت يومي 21 و22 أبريل 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شهدت المناقشات حراكًا تشريعيًا واسعًا تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الجلسات، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا حول إجراءات الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الثقة في السياسات العامة، مع الإشارة إلى التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد، فضلًا عن استمرار التواصل مع اللجان النوعية والنواب لمتابعة التطورات.
ووجّه رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجان المختصة لمراجعته، كما شملت الإحالات عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، من بينها مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية وموازنات الهيئات الاقتصادية.
وفي السياق التشريعي، أقر المجلس بشكل نهائي تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بهدف دعم قدرات هيئة الرقابة وتعزيز دورها، كما وافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة داخل السوق.
وخلال المناقشات، شدد عدد من النواب على أهمية قانون حماية المنافسة في ضبط الأسواق وزيادة مستوى الشفافية، مشيرين إلى أن استحداث آليات مرنة لتوقيع الجزاءات يسهم في سرعة التعامل مع المخالفات.
وعلى صعيد الملف المالي، استعرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، متضمنًا زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 821 مليار جنيه بنسبة نمو 21%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، مع العمل على خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.
كما تناول وزير التخطيط ملامح خطة التنمية، مؤكدًا التوجه نحو دعم قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مع تبني سياسات مرنة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتمت إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، فيما أُحيلت خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ، إلى جانب إحالة عدد من طلبات المناقشة العامة ومشروعات القوانين وتقارير الاقتراحات والشكاوى إلى اللجان المختصة.
وشهدت الجلسات كذلك توجيه التهنئة من رئيس المجلس للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، قبل أن يقرر رفع الجلسة العامة على أن تُستأنف أعمال المجلس في 4 مايو 2026.
