تفاصيل منظومة الزواج والطلاق لأول مرة في مشروع قانون الأسرة

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي أعدته الحكومة، وأُعلن في إطار تحديث منظومة الأحوال الشخصية، حزمة من الإجراءات والتعديلات الهادفة إلى تطوير آليات الزواج والطلاق وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر دقة ووضوحًا.

ونص المشروع على أن وثيقة الزواج ستتضمن شروطًا مالية وسكنية ملزمة للطرفين، بما يضمن تحديد الالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية بشكل رسمي وواضح.
 

كما استحدث القانون نظام "الرؤية الإلكترونية" إلى جانب آليات تنظيم الاستضافة، بهدف تعزيز التواصل بين الأطفال وذويهم في إطار يراعي مصلحة الطفل ويحمي حقوقه.
 

ويتضمن المشروع إنشاء مكتب متخصص لتنفيذ أحكام الأسرة داخل المحاكم الابتدائية، بما يهدف إلى تسريع إجراءات التنفيذ وتقليل النزاعات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية.
 

ولأول مرة، أقر المشروع إدراج لغة الإشارة ضمن إجراءات توثيق عقود الزواج والطلاق، في خطوة تستهدف دعم دمج ذوي الإعاقة السمعية وتسهيل تعاملهم مع الإجراءات القانونية.
 

كما ألزم المشروع بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع فرض عقوبات جنائية في حال مخالفة ذلك، في إطار تنظيم الإجراءات ومنع التلاعب أو الإهمال في التوثيق.

وفي سياق تعزيز الدقة في القضايا الأسرية، أجاز المشروع استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) في حسم دعاوى إنكار النسب، بما يضمن الوصول إلى نتائج علمية دقيقة في هذا النوع من القضايا.