11 طالب مناقشة عامة علي مائدة النواب الاثنين المقبل لتحديد موعد للمناقشة
يعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، 11 طلب مناقشة عامة موجهة للحكومة خلال الجلسة العامة، يوم الاثنين المقبل .
تتضمن طلبات المناقشة العامة الآتي:
تتناول طلبات المناقشة العامة، ملفات حيوية تمس حياة المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات والحماية الاجتماعية، وتتضمن طلبات المناقشة العامة، المقدم من النائب حسين هريدي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة في دعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة وضمور العضلات، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف العلاج والأدوية، وطلب النائبة سحر صدقي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لسد العجز في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، وضمان انتظام الخدمة الطبية بالمحافظات.
طلب النائبة سحر صدقي
كما يستعرض مجلس النواب، طلب النائبة سحر صدقي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وطلب النائب محمد الصالحي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لتحسين جودة خدمات الإنترنت ومراجعة أسعارها، لمواكبة احتياجات المواطنين والتعليم عن بُعد.
طلب النائب محمد الصالحي
وتعرض الجلسة العامة لمجلس النواب، طلب النائب محمد الصالحي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية لأرباب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الصالحي و20 عضوًا: عن سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد وتحديث الأحوزة العمرانية، وتأثيرها على حركة البناء والتصالح.
ويستعرض مجلس النواب طلب النائب حسين هريدي
النائب حسين هريدي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لتذليل معوقات الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والنائبة دينا هلالي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لتطوير منظومة الدعم التمويني وضبط آليات الاستهداف.
طلب النائبة مروة ممدوح كدواني
كما تتضمن طلبات المناقشة العامة، المقدم من النائبة مروة ممدوح كدواني و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وما تشكله من تهديد للأمن الصحي وسلامة المواطنين، وطلب النائب مجدي مرشد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الفرق الطبية والتمريض بالمستشفيات.
كما يستعرض مجلس النواب، طلب النائبة إليزابيث شاكر و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، وآليات السيطرة عليها بطرق آمنة وإنسانية.
ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة هذه الطلبات بحضور الوزراء المعنيين، واستعراض خطة الحكومة لمعالجة الملفات المطروحة.
