النواب يستجيب لطلب الحكومة بحذف عبارة مصر تحولت إلى مافيا من مضبطة الجلسة

استجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لطلب الحكومة بحذف عبارة «مصر تحولت إلى مافيا» من مضبطة الجلسة، والتي وردت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود خلال المناقشات.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، والذي ينص على استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر.

وطالب المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بحذف العبارة من المضبطة، محذرًا من إمكانية أن يكون لها تأثير سلبي على صورة مصر أمام المنظمات الدولية

يهدف مشروع القانون لكل من الآتي:

يذكر ان مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.

و يعمل التعديل التشريعي على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.

ويعمل مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية، على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.

يستهدف الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
مشروع القانون، يعمل على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.