طلب احاطة بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل

تقدمت د.راوية مختار عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار هشام بدوي عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و موجه الي كلا من رئيس الوزراء  ووزير الاتصالات ،ووزير الاعلام، بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب آليات واضحة وفعالة للتوعية والرقابة المجتمعية.

 وجاء نص الطلب كالتالي :

المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى موجه إلى
 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
 السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
 السيد وزير الدولة للإعلام 
 ⁠السيدة وزيرة الثقافة

وذلك بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب آليات واضحة وفعالة للتوعية والرقابة المجتمعية على ما يتم تداوله من مواد مرئية ومسموعة ومكتوبة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي.

فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاتها ومنصاتها جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية للمواطن المصري، خاصة لدى الجميع ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل أصبحت أداة مؤثرة بشكل مباشر في تشكيل الوعي والسلوك والثقافة العامة.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً متزايداً لمحتويات تتضمن مشاهد وسلوكيات وألفاظاً لا تتناسب مع القيم المجتمعية والأخلاقية، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة، فضلاً عن تصدّر بعض النماذج السلبية للمشهد الرقمي وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة، بما يخلق حالة من التأثير المجتمعي المقلق، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة.
ولا يتعلق الأمر بحرية الرأي أو الإبداع، والتي يكفلها الدستور والقانون، وإنما يرتبط بضرورة وجود توازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وبين حماية المجتمع والحفاظ على الهوية والقيم ومنع المحتوى الضار أو المضلل أو غير المناسب للفئات العمرية المختلفة.
 

ومن ثم فإنني أتقدم بطلب الإحاطة للاستفسار عن:

ما هي الجهات المعنية بمتابعة ورصد المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

وما هي حدود الاختصاص والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الملف؟

وما هي الآليات الحالية للتعامل مع المحتوى الذي يتضمن إساءة للقيم المجتمعية أو نشر معلومات مضللة أو سلوكيات قد تمثل خطراً على النشء؟

وهل توجد خطة واضحة للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطفال والمراهقين؟

وما هي أوجه التعاون القائم بين الجهات المصرية المختصة وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتويات الضارة أو المخالفة؟

وذلك في إطار الحرص على حماية المجتمع، ودعم الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائبة د . راوية مختار
وكيل لجنة القوى العاملة.