إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة وقف المنان ومعاناة 3 محافظات مصرية
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب بطلب الاحاطة الاتى بشأن أزمة ما يسمى بوقف المنان ومعاناة ٣ محافظات مصرية، وقالت ايرين تقدمت بالطلب تضامنا مع الزميل النائب ضياء الدين داود - عضو مجلس النواب المصري و المواطنين بمحافظات دمياط و الدقهلية و كفر الشيخ.
نص الطلب
وجاء نص الطلب الموجه الي كلا من رئيس مجلس الوزراء - وزير الاوقاف - وزير العدل - وزير التنميةً المحلية كالتالي :
في يوم 6 مايو 2026، صدر المنشور الفني رقم 8 من مصلحة الشهر العقاري، وزارة العدل ، يأمر بـوقف كل تعامل عقاري على أراضي ما يُسمى “وقف الأمير مصطفى عبد المنان” في المحافظات الثلاث.
يستند المنشور إلى حجة وقف تم ذكر أنها تعود إلى عام 1008 هجرية — أي عام 1600 ميلادية.
لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الحجة لم تُودَع دار الوثائق إلا في فبراير 2026 — أي بعد أكثر من أربعمائة سنة من تاريخها المزعوم!، ثم إلى هيئة المساحة تم توقيعهاً مساحياً مكتبياً على هذه الحجة المشكوك فيها، نسأل كيف تُودَع وثيقة عمرها 400 سنة في 2026؟.
هذا الملف ليس جديداً — النزاع قائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف.
وقد حسمته الدولة بنفسها عام 2001، حين كلّف مجلس الوزراء مصلحة الخبراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة، درست:
أعيان النزاع والحجة المطعون فيها
أساس ملكية الوقف المزعوم.
وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة.
تطور الملكية العقارية في مصر من الفتح الإسلامي حتى 2000.
أعمال فك الزمام 1906 وأعمال المساحة الحديثة 1932.
وجاء التقرير حاسماً لصالح المحافظات والمواطنين.
فكيف يأتي منشور إداري في 2026 ليُطيح بكل ذلك؟.
احدث ذلك في انه
-أكثر من 50,000 طلب تصالح في مخالفات البناء توقف تماماً — والمواطنون أمام خيارين لا ثالث لهما: إزالة البيت أو السجن.
- وقف تقنين وضع اليد بموجب القانون 164 لسنة 2025 الذي أصدره البرلمان بنفسه — أي أن منشوراً إدارياً يُعطّل قانوناً أقره المجلس!
- شلل كامل أمام الشهر العقاري — لا توثيق، لا إيجارات، لا تراخيص، لا مرافق لأي وحدة سكنية جديدة.
-توقف مشروع تطوير لسان رأس البر — نصف مليار جنيه معطلة.
- توقف مشروع كورنيش السنانية — 250 مليون جنيه في الهواء.
- 173 فداناً على الطريق الساحلي الدولي مجمّدة أمام الاستثمار.
- شلل سوق العقارات بالكامل في المحافظات الثلاث.
هذا المنشور يمثل:
اعتداءً صارخاً على حق الملكية الخاصة المكفول دستوراً
تعطيلاً للقانونين 164 و168 لسنة 2025 اللذين أقرهما هذا المجلس
إهداراً لحجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية للدولة
تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي في ثلاث محافظات
إيرين سعيد تطالب بالآتي
- إلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فوراً.
- كف يد وزارة الأوقاف عن منازعة الأهالي والمحافظات الثلاث في أملاكهم.
- فتح تحقيق في ملابسات إيداع حجة عمرها 400 سنة في دار الوثائق عام 2026.
ارجو احالة طلب الاحاطة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء المختصين.
