أول تعليق من الكنيسة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول تعليق رسمي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس المنعقدة صباح اليوم الجمعة 22 مايو 2026، برئاسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور 119 عضوا من أعضاء المجمع، في الاجتماع السنوي المعتاد.

تعليق المجمع المقدس على قانون الأحوال الشخصية

وقال المجمع المقدس إنه تطرق خلال جلسته إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، حيث تمت مناقشة عدد من الملاحظات التي جرى تسجيلها وتقديمها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرار القانون، مؤكدا أن المشروع يمثل «إنجازا حقيقيا» يحسب للقيادة السياسية والبرلمان المصري.

وأوضحت الكنيسة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء ثمرة عمل مشترك استمر لفترة طويلة بين ممثلي الكنائس المصرية وخبراء القانون، مٌعتبرة أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم أوضاع الأسرة المسيحية داخل مصر.

وأكدت الكنيسة أن من أبرز ما يميز مشروع القانون أنه خرج في الأساس من داخل الكنائس المصرية عبر الجهات المختصة بها، كما أنه مشروع توافقي حظي بموافقة جميع الكنائس المشاركة في صياغته بالإجماع، إلى جانب توافقه مع القوانين واللوائح الخاصة بكل كنيسة.

نص المادة الثالثة من الدستور 

جاء مشروع القانون يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، مؤكدًا أن القانون الجديد يغلق الباب أمام ما وصفه بـ«تحايلات الماضي» من خلال تغيير الطائفة أو الملة بعد الزواج للتحايل على القوانين القائمة وتطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الخلع أو الطلاق بالإرادة المنفردة.

وشددت الكنيسة على أن مشروع القانون لم يخالف تعاليم المسيح أو نصوص الكتاب المقدس.