وكيل تشريعية الشيوخ يطالب بتحرك قانوني لمواجهة النصب الإلكتروني

حذر النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، من تصاعد ظاهرة النصب الإلكتروني عبر التطبيقات الوهمية والمنصات الرقمية غير المرخصة، مؤكدًا أن هذه الجرائم أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين ومدخراتهم، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا واستغلال بعض الجهات المشبوهة لضعف الوعي الرقمي لدى المستخدمين.

تزايد شكاوي المواطنين

وأكد الشريف أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من تطبيقات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية أو تسويقية أو مالية، ثم تقوم بالاستيلاء على أموال الضحايا بطرق احتيالية، مشددًا على ضرورة التحرك التشريعي السريع لسد الثغرات القانونية ومواكبة الجرائم الإلكترونية الحديثة.

وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بسرعة اتخاذ 5 إجراءات تشريعية عاجلة وهى : 

1- تشديد العقوبات على جرائم النصب الإلكتروني وإنشاء التطبيقات الوهمية، لتصل إلى عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها.

2- إلزام جميع التطبيقات والمنصات الرقمية التي تقدم خدمات مالية أو استثمارية بالحصول على تراخيص رسمية وإعلان بياناتها القانونية بشكل واضح للمستخدمين.

3- إنشاء آلية قانونية سريعة لحجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية المشبوهة فور رصدها، بالتنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والتنظيمية.

4- تعديل التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والجرائم الإلكترونية بما يضمن سرعة تتبع المتورطين واسترداد أموال الضحايا.

5- إطلاق حملات توعية وطنية موسعة لتعريف المواطنين بأساليب الاحتيال الرقمي وطرق التعامل الآمن مع التطبيقات الإلكترونية.

التطور التكنولوجي

وأشار النائب أحمد حلمي الشريف إلى أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون أداة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين، وليس بابًا مفتوحًا أمام عصابات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن الأمن الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي.

واختتم بيانه برسالة حاسمة، مؤكدًا أن مواجهة النصب الإلكتروني لم تعد ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لحماية المجتمع، والحفاظ على الثقة في التحول الرقمي، ومنع استغلال التكنولوجيا في تهديد استقرار المواطنين وأموالهم.