الحمامصي يطالب وزير العدل بتعديل مدة الرؤية لـ 6 ساعات

طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، المستشار وزير العدل بإعادة النظر في مدة الرؤية المقررة حاليًا، وزيادتها إلى 5 أو 6 ساعات، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الأسرة، الذي لا يزال يثير العديد من النقاشات والجدل المجتمعي.

المادة الخامسة من قرار وزير العدل

وأكد الحمامصي، أن المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 تتيح إمكانية مراجعة بعض الضوابط المنظمة للرؤية، بما يحقق مصلحة الأطفال ويحافظ في الوقت ذاته على حق الآباء في التواصل الفعّال مع أبنائهم.

مدة الرؤية الحالية لا تكفي لبناء علاقة طبيعية 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مدة الرؤية الحالية لا تكفي لبناء علاقة طبيعية ومتوازنة بين الأب وأبنائه، مطالبًا بزيادة الفترة الزمنية لتصبح 5 أو 6 ساعات بما يتيح فرصة أكبر للتواصل الأسري، خاصة في ظل طول أمد التقاضي بشأن بعض ملفات الأحوال الشخصية.

وشدد على ضرورة العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على الآباء في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة الطفل يتطلب الحفاظ على علاقته بكلا الوالدين، وتوفير بيئة قانونية أكثر توازنًا وعدالة لجميع الأطراف.