الصلح أولًا.. شرط أساسي قبل صدور حكم الخلع في قانون الأسرة الجديد
أعطى مشروع قانون الأسرة الجديد، فرصة جديدة للصلح وإعادة التفاهم واستقرار الحياة الزوجية قبل اللجوء إلى أحكام الخلع.
يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تقليل حالات التفكك الأسري واستقرار الحياة الزوجية قبل اللجوء إلى القضاء.
نصوص تنظيم الخلع وإجراءات المحكمة
في هذا الصدد، نصت المادة 83 من مشروع القانون على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها.
ووفقًا لنصوص المواد (35، 36، 40) من مشروع القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة، ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معا بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وكذلك لا تحكم إلا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.
ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان.
