رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ يرفض خطة التنمية:خطة مآزق وليس خروج من المأزق

أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، رفضه مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وكذلك مشروع الموازنة العامة المرتبط بها.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط.

كلمة النائب السيد عبد العال

وقال عبدالعال في كلمته إن الخطة المقدمة من الحكومة تمثل «خطة مآزق وليست خطة للخروج من المأزق»، موضحًا أن هناك عدة أسباب وراء رفضه لمشروع الحكومة.

وأشار إلى أن أحد الوزراء تحدث عن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن مصر ليست جاهزة في الوقت الحالي لتطبيق هذا النظام، بسبب عدم قدرة الحكومة على إحكام الرقابة على الأسواق. وأضاف أن قيمة الدعم النقدي ستتآكل سريعًا نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة عليها.

تحذير من الاعتماد على الاستدانة لتحقيق أهداف الخطة

كما حذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من الاعتماد على الاستدانة لتحقيق أهداف الخطة، قائلًا إن الخطة تستهدف السيطرة على الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، لكنها تعتمد في الوقت ذاته على مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية بنسبة كبيرة تصل إلى 57% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

وأضاف: «إذا لم تتحقق المستهدفات الخارجية، فما البديل؟ سنلجأ إلى الاقتراض مجددًا، وهو ما قد يحدث بالفعل».

وتابع عبدالعال أن تحقيق السيطرة على العجز في الميزان التجاري سيظل أمرًا صعبًا في ظل استمرار الاعتماد على استيراد السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت والذرة والأدوية ومعظم مستلزمات الإنتاج الزراعي، متسائلًا عن قدرة الاقتصاد على زيادة الصادرات بالشكل الذي يحقق التوازن المطلوب.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الخطة طموحة، إلا أن أكثر من 50% من مصادر تمويلها تعتمد على موارد خارج الموازنة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ووضع خطة استثنائية تتناسب مع هذه التحديات