تعديلات جديدة على ضريبة الدخل لدعم الاستثمار في البورصة المصرية

وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، متضمنًا إدخال إجراء جديد يستهدف إنهاء الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال وتشجيع الاستثمار.

استبعاد الأرباح الرأسمالية من الخضوع لضريبة الدخل

ويقضي التعديل باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدخل، مع الإبقاء على تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، بما يمنع خضوع الإيراد ذاته لأكثر من نوع من الضرائب، ويدعم نشاط التداول في البورصة المصرية.

ونص القانون على استبعاد هذه الأرباح من وعاء ضريبة الدخل، مقابل استمرار فرض ضريبة الدمغة النسبية، في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن الضريبي ودعم كفاءة سوق المال.

منح حافز إضافي للتصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

كما تضمن مشروع القانون منح حافز إضافي للتصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، يتمثل في إضافة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة احتفاظ بالأسهم عند احتساب تكلفة الاقتناء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وشملت التعديلات أيضًا استبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها شركة مقيمة من شركة أخرى مقيمة من وعاء ضريبة التوزيعات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% وألا تقل مدة الحيازة عن عامين.

ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع الإعفاءات المقررة للشركات القابضة والأم، في إطار حزمة من الحوافز الضريبية التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.