النائب الحسيني الليثي يقترح تحويل مركز شرطة ديروط القديم إلى مجمع خدمي

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ لتحويل مبنى مركز شرطة ديروط القديم إلى مجمع خدمي يضم وحدة مرور، ومكتبًا للجوازات، ومكتبًا لتصاريح العمل، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.

تصريحات النائب الحسيني الليثي

وأوضح الليثي في تصريحات له أن البعض يعتقد أن تقديم الطلب يعني تنفيذ المشروع بشكل فوري، في حين أن الأمر يرتبط بإجراءات الدولة والموازنات العامة، قائلاً إن المواطنين يسألون بعد أيام قليلة عن موعد تنفيذ ما تم التقدم به، رغم أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج إلى إدراجه ضمن موازنة الدولة.

وأضاف أنه كان يسعى إلى استغلال مبنى مركز شرطة ديروط القديم بعد انتقال المركز إلى مقره الجديد، باعتبار أن المبنى يتبع وزارة الداخلية، ليتم تحويله إلى مجمع يقدم خدمات المرور والجوازات وتصاريح العمل للمواطنين.

واستعرض الليثي ما وصفه بالأوضاع الصعبة داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أنه يتابع بشكل يومي شكاوى المواطنين، ويتواجد باستمرار داخل مستشفى جامعة أسيوط.

عدم توفر سراير بالعناية 

وأوضح أنه تعامل مع حالة لم تجد سريرًا في العناية المركزة داخل مستشفى الجامعة، مشيرًا إلى أن المريض توفي بعد ثلاثة أيام نتيجة عدم توافر سرير أو الأجهزة اللازمة.

وأضاف أن إدارة المستشفى أوضحت أن المشكلة ترجع إلى نقص الأجهزة، في حين أن الجهات المختصة تؤكد العمل على توفيرها، معتبرًا أن المواطن هو المتضرر الأول من استمرار هذه الأوضاع.

وأكد الليثي أن كثيرًا من المواطنين لا يستطيعون اللجوء إلى القطاع الخاص للحصول على العلاج، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية.

وأشار الليثي إلى أن المواطنين يواجهون معاناة يومية في الحصول على الخدمات، مؤكدًا أن هناك فجوة بين الحكومة والمواطن يجب العمل على معالجتها.

وقال إنه يعتبر نفسه صوتًا للمواطن داخل مجلس الشيوخ، مضيفًا أن المواطنين منحوا النواب ثقتهم من أجل نقل مشكلاتهم والدفاع عن حقوقهم.

وأكد أنه إذا كانت الحكومة تقف إلى جانب المواطن فإنها تستحق كل التقدير، أما إذا كانت السياسات لا تخدم المواطن فمن الطبيعي أن يكون النواب في صف المواطنين.

ملف المعاشات

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى ملف المعاشات، مؤكدًا أن القانون الذي تمت مناقشته مؤخرًا صاحبه تعطل في النظام لمدة عام كامل، وهو ما تسبب في معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات لديهم التزامات معيشية وتعليمية، في ظل ثبات المرتبات والمعاشات وعدم وجود تعيينات جديدة، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا يعانون أيضًا من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن بعض السلع التي كانت تباع بعشرين جنيهًا أصبحت تتراوح أسعارها بين 60 و70 جنيهًا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة فرض رقابة واضحة على الأسواق لضبط الأسعار، إلى جانب دعم المستشفيات الجامعية وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والإمكانات اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأشار الليثي إلى أن مجلس الشيوخ ناقش قانون منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن هذا القانون في جوهره يهدف إلى تحقيق العدالة بين القوي والضعيف، وبين أصحاب المال والنفوذ والمواطن البسيط.

وأوضح أن المواطن البسيط لا يهتم بالمصطلحات القانونية أو نصوص القوانين بقدر اهتمامه بالنتائج التي تنعكس على حياته اليومية، لافتًا إلى أن المواطن يريد انخفاض الأسعار وتوفير احتياجاته الأساسية، ولا ينشغل بالمسميات القانونية، وإنما بما يلمسه من تحسن في مستوى المعيشة.