قانون الأسرة الجديد ينظم مصير الزوج المفقود وآثار الحكم بوفاته

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الزوج المفقود، بما يضع إطارًا قانونيًا ينظم أوضاعه ويحفظ حقوق الزوجة والورثة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

الحالات التي يجوز فيها اعتبار المفقود متوفى

خصص مشروع القانون فصلًا كاملًا يتضمن ثلاث مواد لمعالجة حالات الفقد، موضحًا الحالات التي يجوز فيها اعتبار المفقود متوفى، مع مراعاة التطورات الحديثة في وسائل الاتصال التي ساعدت على تسريع عمليات البحث والتحري وتقليل حالات الغموض بشأن مصير المفقودين.

كما نظم المشروع حقوق زوجة المفقود، وآلية التصرف في التركة عند صدور حكم باعتباره متوفى، إلى جانب تحديد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها إذا تبين لاحقًا أنه لا يزال على قيد الحياة.

وفقًا لمشروع القانون، إذا كان الفقد في ظروف يغلب عليها احتمال الوفاة، فلا يجوز الحكم باعتبار المفقود متوفى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده، عقب استكمال جميع إجراءات البحث والتحري.

أما إذا وقع الفقد نتيجة كارثة أو حادث جسيم، مثل حوادث الطيران أو الغرق، فيجوز إصدار الحكم بعد مرور 30 يومًا فقط من انتهاء أعمال البحث.

وفي حالات الفقد أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية، أجاز المشروع اعتبار المفقود متوفى بعد ستة أشهر من انتهاء جهود البحث، بناءً على قرار يصدر من الجهة المختصة وتكون له الحجية القانونية.

وبالنسبة لباقي حالات الفقد، ترك المشروع للمحكمة سلطة تحديد المدة المناسبة للحكم بالوفاة، بشرط ألا تقل عن أربع سنوات، مع إلزامها بإجراء تحريات دقيقة للتثبت من مصير المفقود.

الآثار القانونية على الحكم باعتبار المفقود متوفى

رتب مشروع القانون عددًا من الآثار القانونية على الحكم باعتبار المفقود متوفى، إذ تلتزم الزوجة بعدة الوفاة، كما تُقسم التركة بين الورثة المستحقين وقت صدور الحكم.

وفي حال ظهور المفقود حيًا بعد صدور الحكم، تعود الزوجة إليه إذا لم تكن قد اقترنت بزوج آخر، أما إذا كانت قد تزوجت بحسن نية ودون علم ببقائه على قيد الحياة، فيظل الزواج الثاني قائمًا حفاظًا على استقرار الأسرة.