لجنة الشئون الدينية تبحث شكاوى زيادة إيجارات أراضي الأوقاف اليوم
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب هشام الحصري بشأن الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب عدد من المشكلات المتعلقة بإجراءات الاستبدال وصرف الأسمدة للمزارعين.
حضور ممثلون عن وزارة الأوقاف
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من الجهات المعنية، للاستماع إلى وجهات النظر بشأن الشكاوى المقدمة.
وأكد النائب هشام الحصري أنه تلقى العديد من الشكاوى من مستأجري أراضي الأوقاف، خاصة صغار المزارعين، بسبب الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية للفدان، موضحًا أنها قفزت وفقًا للشكاوى من نحو 18 ألف جنيه إلى قرابة 48 ألف جنيه سنويًا.
المعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
وأوضح الحصري أن هذه الزيادة تمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، معتبرًا أن تطبيقها دفعة واحدة لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
وأشار إلى أن العائد الذي يحققه المزارعون من بعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لا يغطي قيمة الإيجار الجديدة، وهو ما يضع أعباء مالية إضافية على صغار الفلاحين ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الزراعة.
الحصري يطالب بوضع معايير عادلة وموضوعية عند إعادة تقييم الإيجارات
وطالب عضو مجلس النواب بوضع معايير عادلة وموضوعية عند إعادة تقييم الإيجارات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف وعدم تحميل المستأجرين أعباء تفوق قدرتهم.
كما دعا إلى سرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتحديد أسعار تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن توفير الاستقرار السكني يمثل أحد الأهداف التي تحرص الدولة على تحقيقها.
