برلماني يطالب الحكومة بتوضيح الأثر المالي لتيسيرات هيئةالمجتمعات العمرانية

تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التيسيرات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبًا بالكشف عن الأسس التي استندت إليها هذه القرارات ومدى تأثيرها على المال العام.

تشجيع القطاع العقاري 

وأكد توفيق أن دعم الاستثمار وتشجيع القطاع العقاري يمثلان هدفًا مهمًا، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة تضمن الشفافية وتحافظ على حقوق الدولة، خاصة في ظل حجم الاستثمارات التي تديرها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة تقترب من 141.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يستوجب، بحسب قوله، رقابة دقيقة على القرارات المالية التي تتضمن حوافز أو إعفاءات استثنائية.

المبررات الاقتصادية لمنح تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن بعض الأراضي

وتساءل عضو مجلس النواب عن المبررات الاقتصادية لمنح تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن بعض الأراضي، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير، مطالبًا الحكومة بالإفصاح عن حجم الإيرادات التي قد تتنازل عنها الدولة مقابل هذه التيسيرات، وما إذا كانت هناك دراسة توضح العائد الاقتصادي المتوقع وعدد المستفيدين منها.

كما استفسر عن أسباب فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% مقابل دراسة طلبات التنازل، وآلية احتساب هذه النسبة، ومدى توافقها مع القواعد المنظمة.

وشدد توفيق على ضرورة وضع ضوابط تمنع استغلال هذه التيسيرات في المضاربة على الأراضي أو إعادة بيعها دون تنفيذ المشروعات، مطالبًا الحكومة بعرض دراسة تفصيلية أمام مجلس النواب توضح الآثار المالية والاقتصادية للقرارات، وآليات متابعتها، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون المال العام.