النواب يوافق على ملحق اتفاق مقر الجامعة العربية مع شرط التصديق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الأحكام الواردة باتفاق المقر المنظم لعمل جامعة الدول العربية داخل مصر

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، والذي أكد أهمية الملحق في توضيح وتفسير بعض الأحكام الواردة باتفاق المقر المنظم لعمل جامعة الدول العربية داخل مصر.

وأوضح التقرير أن اتفاق المقر يمثل الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الدولة المضيفة بالجامعة، ويحدد الامتيازات والحصانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، فيما يستهدف الملحق التفسيري إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق المادة (15)، خاصة ما يرتبط بالإعفاءات الضريبية والضرائب غير المباشرة المقررة للجامعة والبعثات الدائمة التابعة لها.

 تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية 

وأكدت اللجنة أن الملحق يتمتع بذات القوة القانونية لاتفاق المقر الأصلي، ويحدد نطاق الإعفاءات الضريبية وآليات تطبيقها وفقًا للأحكام المنظمة، بما يشمل الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، على أن يبدأ سريانه عقب استكمال الإجراءات الدستورية والإخطارات الرسمية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن إقرار الملحق يأتي في إطار التزام مصر بتعهداتها الدولية، ويعزز الوضوح التشريعي اللازم لانتظام عمل جامعة الدول العربية، بما يدعم دور مصر باعتبارها دولة المقر، ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.