النائبة بثينة أبو زيد: نتيجة التحليل وحدها لا تكفي لإنهاء خدمة العامل

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون 73 لسنة 2021 يجب أن يراعي تحقيق العدالة الوظيفية، وألا تتحول نتيجة التحليل الفجائي وحدها إلى سبب كافٍ لإنهاء خدمة العامل، دون التحقق من حقيقة الواقعة ومدى إخلاله بواجباته الوظيفية أو ثبوت وجوده تحت تأثير المخدر أثناء أداء عمله.

التحقق من حقيقة الواقعة

وأوضحت النائبة بثينة أبو زيد أن المحاسبة يجب أن ترتبط بثبوت الإخلال بالواجب الوظيفي، وليس بمجرد ظهور نتيجة إيجابية للتحليل، مؤكدة أهمية الوقوف على ملابسات كل واقعة والتحقق من حقيقتها قبل اتخاذ إجراءات تمس الوضع الوظيفي للعامل.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة إلى أن حماية حقوق العامل وضمان حقه في الدفاع والتحقق من حقيقة الواقعة لا يتعارضان مع تطبيق أحكام القانون، وإنما يمثلان جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة وضمان سلامة الإجراءات.

ضمانات عادلة للعامل

وشددت بثينة أبو زيد على أن الدفاع عن حق العامل في الحصول على ضمانات عادلة لا يعني الدفاع عن الخطأ أو مخالفة القانون، وإنما يستهدف التأكد من ثبوت الواقعة والإخلال بالواجب الوظيفي قبل ترتيب الآثار القانونية عليها.

وأكدت أن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين يتطلب التحقق من حقيقة كل واقعة، بما يضمن عدم المساس بحقوق العامل إلا بناءً على أسباب ثابتة وإجراءات عادلة.