الشعب الجمهوري يناقش تنظيم التطوير العقاري وتحقيق التوازن بالسوق

نظم حزب الشعب الجمهوري حلقة نقاشية بعنوان «تنظيم التطوير العقاري في مصر.. نحو سوق أكثر انضباطًا واستدامة»، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة سبل تنظيم سوق التطوير العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين، بمشاركة عدد من المتخصصين وأصحاب الخبرات والقيادات الحزبية والبرلمانية.

وجاءت الحلقة النقاشية بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، إلى جانب عدد من المتخصصين وقيادات الأحزاب وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية.

دعوة لتنظيم سوق التطوير العقاري

وفي مستهل كلمته، رحب النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالحضور، مؤكدًا أهمية فتح حوار جاد ومتخصص حول مستقبل قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بالاقتصاد القومي ومصالح المواطنين.

وأشار أبو هميلة إلى أن تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مختلف أطرافه يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامته واستقراره، مؤكدًا أن المطورين العقاريين عليهم دور كبير في الحفاظ على الاقتصاد القومي.

من جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أهمية إصدار قانون للمطورين العقاريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل قطاعًا محوريًا في الاقتصاد القومي، ويعمل به نحو 6 ملايين عامل، ويمثل 20% من الناتج القومي، بما يستوجب الحفاظ على قوته واستدامة نشاطه.

مناقشة العلاقة بين المطور والمشتري

وتناولت الحلقة النقاشية، التي أدارها النائب الدكتور كريم سالم، أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بالحزب، واقع سوق التطوير العقاري في مصر، وسبل تنظيم القطاع وتعزيز انضباطه واستدامته.

كما ناقش المشاركون آليات تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمطورين العقاريين، ودعم جهود الدولة في تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع ومقترحات التعامل معها.

وتطرقت المناقشات إلى مستقبل تنظيم السوق العقاري، والعلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، ومدى الحاجة إلى إعادة التوازن بين طرفي العلاقة، فضلًا عن أهمية إصدار تشريع متوازن يحمي حقوق الجميع ويحافظ على القطاع العقاري.

توصيات لتنظيم القطاع

وأكد المشاركون أهمية تطوير آليات الرقابة على السوق، والانتقال من التدخل بعد وقوع الأزمات إلى تبني منظومة للإنذار المبكر، إلى جانب بحث مدى الحاجة إلى الحوكمة في تنظيم ومتابعة النشاط العقاري.

وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، والنائب نادر خزام، أمين أمانة الإسكان المركزي بحزب حماة الوطن، والنائب أحمد الحمامصي، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بشبرا سابقًا، والدكتور محمد هاشم، أستاذ المالية بالجامعة البريطانية.

كما شارك المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، والأستاذ أيمن أحمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للتنمية وإدارة المشروعات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية.

وفي ختام الحلقة النقاشية، اتفق المشاركون على بلورة الرؤى والمقترحات التي جرى طرحها في حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.