300 ألف شقة مغلقة بالإيجار القديم يمتلك أصحابها سكنًا بديلًا
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاضطلاع بدورها الاجتماعي والمسؤول في حسم أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المالك لا ينبغي أن يتحمل التبعات الاجتماعية أو أعباء الرعاية التي تقع في الأصل ضمن مسؤوليات الدولة.
إيهاب منصور يكشف أرقامًا رسمية عن وحدات الإيجار القديم المغلقة
وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن حسم هذا الملف الشائك بين المالك والمستأجر يتطلب إجراءات واقعية وتسهيلات حاسمة، تبدأ من تيسير إثبات الشقق المغلقة، ولا تنتهي عند توفير سكن بديل للمستحقين.
وأشار إلى أن توفير السكن البديل يمكن أن يتم من خلال استغلال الأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل الأحياء السكنية، كاشفًا عن أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا لتعداد عام 2017، تؤكد وجود مئات الآلاف من الوحدات التي يمكن استردادها دون الإضرار بمبدأ العدالة الاجتماعية.
300 ألف وحدة مغلقة وأصحابها يمتلكون سكنًا آخر
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى وجود 300 ألف وحدة سكنية مغلقة تمامًا ويمتلك مستأجروها سكنًا آخر، فضلًا عن 119 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب سفر قاطنيها إلى الخارج.
وأضاف أن هناك 236 ألف مستأجر يمتلكون أكثر من وحدة سكنية في الوقت نفسه، موضحًا أن نسبة وحدات الإيجار القديم في مصر تراجعت من 28% عام 1986 إلى 7% عام 2017، لتصل حاليًا، بحسب تقديره، إلى نحو 2% أو 3% فقط من إجمالي العقارات.
صعوبة إثبات الشقق المغلقة أمام القضاء
وأشار إيهاب منصور إلى أن المالك يواجه تعقيدات إجرائية وقضائية كبيرة أمام قاضي الأمور الوقتية لإثبات حالة إغلاق الشقة أو وجود سكن بديل للمستأجر، بسبب صعوبة استخراج المستندات اللازمة.
وطالب بوضع آليات حكومية مبسطة تتيح للمالك استرداد عقاره المغلق والمستغنى عنه وفقًا للقانون، بما يساهم في معالجة أحد جوانب أزمة الإيجار القديم.
إيهاب منصور يقترح بناء وحدات بديلة داخل الأحياء القديمة
وحول أزمة توفير السكن البديل للمستأجرين غير القادرين، أعاد النائب إيهاب منصور التذكير بالمقترح الذي تقدم به أمام مجلس النواب في يوليو 2025، والذي حظي بتعهد حكومي بحصره وتطبيقه.
ويتمثل المقترح في حصر الأراضي الفضاء
