النائب عمران أبوعقرب يتقدم بطلب إحاطة حول مستشفى أبوتيج التخصصي

تقدم النائب عمران عثمان أبو عقرب بطلب إحاطة إلى السيد رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون بمستشفى أبوتيج التخصصي، خاصة بعد انتقال تبعيته إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
فهل يعقل أن يذهب المواطن إلى مستشفى حكومي طلبا للعلاج، فيجد نفسه مطالبا بسداد تكاليف الكشف والتحاليل والأشعة والأدوية قبل الحصول على الخدمة؟
ومن يحدد أن الحالة غير طارئة؟ وماذا عن الأطفال وغير المؤمن عليهم صحيا وغير القادرين على الدفع؟
لقد أنفقت الدولة مئات الملايين لتطوير المستشفى من أجل خدمة المواطنين، لا لإضافة أعباء مالية جديدة عليهم.
وطالبنا بمراجعة السياسات المالية للمستشفى، وضمان عدم تعطيل الرعاية الطارئة بسبب عدم السداد، وحماية حقوق المرضى، وإعادة تقييم نظام إدارته، وسرعة تأهيله للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
فنجاح المستشفى لا يقاس بحجم إيراداته، وإنما بعدد المرضى الذين يخدمهم والأرواح التي ينقذها.
العلاج حق للمواطن.. وليس امتيازا لمن يملك المال.