أميرة العادلي تعيد تقديم طلب إحاطة بشأن الحزام الأخضر والتبة بالعبور
أعلنت النائبة أميرة العادلي إعادة تقديم طلب الإحاطة بشأن المشكلات المتعلقة بالحزام الأخضر ومنطقة التبة بمدينة العبور، استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، ومطالبتهم بالتدخل لحماية المساحات الخضراء، وفحص الأعمال الإنشائية القريبة من المناطق السكنية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأوضحت العادلي أنها تستهدف من خلال طلب الإحاطة الوقوف على حقيقة الأوضاع في المنطقة، ومراجعة الموقف التخطيطي والقانوني للأراضي، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الهندسية والبيئية المعتمدة، بما يضمن عدم الإضرار بالسكان أو تغيير طبيعة المناطق الخضراء بالمخالفة للمخططات المعتمدة.
مخاوف من تأثير أعمال الحفر على المباني السكنية
وأشارت النائبة إلى تلقي شكاوى من سكان حي التبة والحي الأول بشأن أعمال الحفر والإنشاءات التي تُنفذ أو يُستعد لتنفيذها بالقرب من منطقة التبة، وما قد تسببه، وفقًا لمخاوف الأهالي، من تأثيرات على طبيعة التربة واستقرار المنحدرات والمباني المجاورة.
وأكدت أهمية إجراء دراسات هندسية وجيولوجية وجيوتقنية متخصصة لتقييم طبيعة الموقع، والتحقق من سلامة الأعمال وتأثيراتها المحتملة على العقارات والمناطق السكنية المحيطة، مع الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وجهاز مدينة العبور بشأن شكاوى المواطنين.
الحفاظ على الحزام الأخضر ومنع تراجع المساحات الخضراء
ولفتت العادلي إلى أن شكاوى السكان تتضمن مخاوف بشأن تقلص المساحات الخضراء وتغيير استخدام بعض الأراضي إلى أنشطة استثمارية، فضلًا عن تجريف أشجار زُرعت خلال السنوات الماضية.
وشددت على ضرورة توضيح الوضع القانوني والتخطيطي للحزام الأخضر ومنطقة التبة، وإعلان إجمالي المساحات الخضراء بالمدينة وفقًا للمخططات المعتمدة، وبيان مدى توافق أي تغييرات في استخدام الأراضي مع الاشتراطات التخطيطية والبيئية.
وأكدت أن دعم الاستثمار والتنمية العمرانية لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة، شريطة الالتزام بالقواعد القانونية والفنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المساحات المفتوحة وجودة الحياة للمواطنين.
إعلانات الطرق.. مخالفات محتملة ومخاوف تتعلق بالسلامة
وتضمن طلب الإحاطة شكاوى بشأن انتشار الإعلانات على الطرق بمدينة العبور بصورة عشوائية، وعدم توافق بعضها مع الدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق.
كما أشارت الشكاوى إلى إقامة قواعد خرسانية للإعلانات داخل المساحات الخضراء، وما يترتب على ذلك من إزالة أجزاء منها، خاصة على طريق العبور الرئيسي، إلى جانب مخاوف من إقامة إعلانات بالقرب من المنحنيات وبأحجام قد لا تتناسب مع طبيعة الطرق.
وطالبت العادلي ببيان مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلانات، والإجراءات المتخذة تجاه المخالفات، بما يضمن سلامة المواطنين والمركبات، ويحافظ على المساحات الخضراء والمظهر الحضاري للمدينة.
طلب إحاطة لمراجعة الإجراءات وخطة حماية المدينة
وأكدت النائبة أميرة العادلي أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الوقائع المثارة، وتوضيح دور الجهات المختصة ومجلس أمناء المدينة في متابعة هذه الملفات، إلى جانب بيان خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحفاظ على الحزام الأخضر والمساحات المفتوحة بمدينة العبور.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب لمناقشة الملفات المطروحة، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأنها، بما يضمن حماية حقوق السكان والحفاظ على البيئة وسلامة المباني والممتلكات.
واختتمت العادلي بالتأكيد على أن الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة مطالبهم تمثل ضرورة لضمان تنمية عمرانية آمنة ومستدامة، تحقق المصلحة العامة وتحافظ على جودة الحياة داخل مدينة العبور.
