وكيل الشيوخ يرفض مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رفضه مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معلنًا تأييده موقف مصر الرافض للاتفاقية، وتمسكه بحماية الحقوق السيادية المصرية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وشدد العوضي على أن حماية مقدرات الوطن والسيادة البحرية تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا مساندته التحركات القانونية والدبلوماسية التي تتخذها الدولة المصرية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة في منطقة شرق البحر المتوسط.

حماية الحقوق البحرية المصرية

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت قانونية، في مقدمتها صون الحقوق السيادية للدولة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بهذه الحقوق أو الانتقاص منها.

وأشار إلى أن الموقف المصري الرسمي يعتبر مذكرة التفاهم متعارضة مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، لافتًا إلى أن القاهرة ترى أن المذكرة تمس حقوقها البحرية، ولا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.

تحركات قانونية ودبلوماسية

وأعلن العوضي دعمه لجميع الإجراءات والتحركات التي تتخذها الدولة المصرية للدفاع عن حقوقها، والتصدي لأي محاولات للإخلال بها، مؤكدًا أن التعامل مع الملف يتم وفقًا للقانون الدولي وبما يحفظ المصالح الوطنية المصرية.

وحذر من أن اتخاذ خطوات أحادية في القضايا البحرية ذات الطبيعة الإقليمية قد يثير خلافات قانونية وسياسية تؤثر في الاستقرار والتعاون بمنطقة شرق المتوسط، مشددًا على أهمية احترام حقوق الدول ومصالحها المشروعة والالتزام بالقواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية.

تطورات الموقف الليبي

ولفت العوضي إلى أن مصر سبق أن أعلنت اعتراضها على مذكرة التفاهم منذ توقيعها عام 2019، واتخذت موقفًا واضحًا من تداعياتها المحتملة على حقوق الدول في البحر المتوسط، مجددًا رفضه أي إجراءات تستند إلى المذكرة وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي أصدر في يناير 2020 القرار رقم (1) بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، كما أصدر القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا، قبل أن يصوت في 20 أكتوبر 2026 على إلغاء القرارين والمصادقة على مذكرة التفاهم البحرية، وفقًا لما ورد في بيانه.

السيادة المصرية خط أحمر

واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على امتلاك الدولة المصرية الأدوات القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، مشددًا على أن السيادة المصرية خط أحمر، وأن الحقوق البحرية المصرية لا يجوز التفريط فيها، وأن مصر ستظل متمسكة بحقوقها التي يكفلها القانون الدولي، وقادرة على الدفاع عنها بالوسائل المشروعة.