وزير التخطيط: تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي بتوجيهات رئاسي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جهود التسوية بدأت عام 2021، خلال تولي الدكتورة هالة السعيد حقيبة وزارة التخطيط.

وأوضح رستم أن توجيهات القيادة السياسية شملت تسوية التشابكات المالية، ومن بينها الملفات المرتبطة ببنك الاستثمار القومي، لافتًا إلى حرص البنك على توظيف الموارد الناتجة عن التسويات في تمويل مشروعات جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب بحث الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

تسويات مع جهات حكومية لإعادة هيكلة البنك

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تسوية المديونيات المتعثرة لبنك الاستثمار القومي، من خلال تسويات مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة النقل العام، والهيئة الزراعية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن هذه الخطوات تمهد لإعادة هيكلة البنك وتعزيز قدرته على أداء دور تنموي أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

حصر الأصول العقارية وتقييم الأراضي في المحافظات

وفيما يتعلق بالأصول العقارية، كشف رستم عن استمرار أعمال حصر الأراضي التابعة للبنك في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وقنا والفيوم والسويس والإسماعيلية.

وأوضح أن عمليات الحصر تستهدف تحديد القيمة الفعلية للأراضي ومدى صلاحيتها لإقامة مناطق صناعية أو استثمارية، لا سيما في المناطق القريبة من النطاق العمراني بمحافظات صعيد مصر، بما يعزز فرص الاستفادة من الأصول المتاحة في دعم التنمية.

إعداد مركز مالي يعكس الوضع الحقيقي للبنك

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على إعداد مركز مالي يعكس الوضع الحقيقي لبنك الاستثمار القومي، استنادًا إلى الحصر الدقيق للأراضي وتقييم الأصول التابعة له.

وأضاف أن القوائم المالية ستخضع للمراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة من البنك المركزي، بما يعزز دقة البيانات المالية ويدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن مستقبل البنك واستثماراته.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتسوية التشابكات المالية، وإعادة تنظيم الأصول والالتزامات، وتهيئة بنك الاستثمار القومي للقيام بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات التنموية وتعزيز الاستثمار.