الحركة الوطنية: توجيهات الرئيس بالحزمة الاجتماعية تعزز الاستقرار
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة وإقرار إجراءات لزيادة دخول العاملين بالدولة تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام القيادة السياسية بدعم المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية الدولية وارتفاع تكاليف بعض السلع والخدمات.
زيادة دخول العاملين
وأضاف أن زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة هي رسالة طمأنة تؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس توازنا دقيقا بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما يرسخ مفهوم التنمية الشاملة التي لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية فحسب، لكن تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن دعم العاملين بالدولة يسهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة القوة الشرائية، بما ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التعامل مع الأزمات من خلال سياسات مرنة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا، كما أن الحزمة الجديدة تستكمل جهود تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير مظلة حماية واسعة للمواطنين.
وأشار أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لضمان سرعة تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل والإنتاج، بالتوازي مع استمرار الدولة في دعم مواطنيها، وتوجيهات الرئيس السيسي بالحزمة الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية نحو آفاق أوسع من الاستقرار والنمو المستدام.
