«دور محوري لرصد احتياجات الشارع».. حراك برلماني لتفعيل الانتخابات المحلية
حراك برلماني متسارع في الساعات الماضية، فور إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرروة استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بـ "المجالس المحلية"، وسرعة إقرار التشريعات المنظمة لها، وسط تأكيدات أن هذا التكليف يعكس توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي بما ينعكس على تحسين الخدمات وتلبية احتياجات الشارع.
أهمية الانتخابات المحلية
وأشار عدد من النواب، إلى أن توجه الدولة لإنجاز الانتخابات المحلية، يعكس إدراكها لأهمية تفعيل الإدارة المحلية كأحد أعمدة التنمية الشاملة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لما تمثله من أهمية وكذلك حلقة وصل أساسية بين المواطن والسلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبه المقدم من النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، باقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.
وأشار"الشهابي"، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا إداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها، مضيفا أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.
تشكيل المجالس المحلية
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يعد ضرورة أمن قومي عاجلة لا يقل أهمية عن أى إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية.
فيما أكد النائب محمد نوح، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستناقش اقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بسرعة اجراء انتخابات المحليات، موضحا أن مناقشة هذا الاقتراح تأتي في إطار الحرص على تفعيل نصوص الدستور، وترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في استكمال البنية المؤسسية للإدارة المحلية في مصر.
وأشار إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة يُعد ضرورة ملحّة في المرحلة الراهنة، لما تمثله من حلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ودور محوري في رصد احتياجات الشارع المحلي، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية على مستوى القرى والمدن وعلى الأداء التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة، فضلًا عن إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
ولفت إلى أن الإسراع بإجراء انتخابات المحليات من شأنه أن يخفف العبء عن البرلمان، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار المحلي.
من جهته، ثمن النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية، مؤكدا أن المجالس المحلية تعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة، لما لها من دور محوري في الرقابة الشعبية، وتحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الغنيمي، أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في صناعة القرار المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشددا على أهمية الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للمجالس المحلية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة العمل المحلي بكفاءة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وأكد النائب عماد الغنيمي، علي أهمية تقديم الدعم الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يعزز بناء دولة قوية حديثة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.
