بعد إحالته إلى اللجان المختصة بالبرلمان.. أبرز نصوص قانون الإدارة المحلية

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع قـانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية،الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

أبرز نصوص مشروع قانون الإدارة المحلية أمام مجلس النواب

- المحافظ أو رئيس الوحدة حرية المناقلة من برنامج لآخر

- تخصص موازنة مستقلة لكل وحدة محلية

- تخصيص حساب موحد لكل وحدة محلية بالنك المركزي وتعتبر أمواله عامة

- انتخاب رئيس لكل مجلس ووكيلا

- يخصص للمجلس ولجانه مقرا خاصا به

- يتم انتخاب أعضاء كل مجلس بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بالقوائم المغلقة

- يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية ومجلس أعلى للمحافظين برئاسة رئيس الوزراء

- ليس للوحدات إبرام القروض أو الارتباط بأي مشروعات بما يخالف خطة التنمية

- تقسم أقاليم للتنمية المحلية ويكون لكل إقليم عاصمة ويضم أكثر من محافظة

- قرار حل المجلس يصدر من رئيس النواب بناء على عرض الوزير لأسباب تقضيها المصحلة العامة 

اقرأ أيضا

"مشروعات النواب" تناقش خطة عمل جهاز التنمية.. والجارحي: رقابتنا ليست شكلية

سياحة النواب: نهضة كبيرة في البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطيران المدني