إرث تاريخي.. النائب أحمد فايد يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية مرفق ترام الرمل

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بخصوص ما تم وصفه بشبهة إهدار المال العام  وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي بمحافظة الإسكندرية تحت مبررات التطوير. 

وقال أحمد فايد في بيانه إنه يجب النظر لمدى أهمية ترام الرمل باعتباره إرث خدمي وتاريخي، يواجه إجراءات تنفيذية غير مقبولة لا تأتي وفقًا للقانون المُنظم  لحماية المرافق العامة والتراث القومي.

إجراءات غير مقبولة للرأي العام

ونوه النائب إلى مدى المفاجئة التي تعرض لها الرأي العام نتيجة لبدء  أعمال فعلية على الأرض لفك القضبان والأسلاك الكهربائية وتخريد أجزاء من المرفق، رغم وجود دعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري لم يُفصل فيها بعد، والمحدد لنظرها جلسة غدٍ الأحد الموافق 22 فبراير، لما يمثله ذلك من انتهاك واضح للقواعد القانونية التي تفرض وجود حكم نهائي قبل إجراء عملية التصفية، لما يمثله ذلك من تهاون غير مسبوق في التعامل مع المرافق العامة

وأوضح فايد أن كراسة الشروط الصادرة عن الهيئة القومية للأنفاق كشفت عن توجه لتصفية وبيع أصول المرفق بالكامل بنظام "اللوطات"، بما يشمل 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، بالإضافة إلى القضبان والشبكة الكهربائية النحاسية والمعدات، حيث تم ترسية المزايدة على شركتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 176 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ وصفه النائب بالهزيل والمثير للدهشة إذا ما قورن بالقيمة السوقية الحقيقية للمواد الخام وحدها من نحاس وحديد ومعدات، فضلًا عن القيمة التاريخية للمرفق، مما يؤكد وجود بخس جسيم في التثمين وإهدار متعمد للمال العام.

تجاهل القيمة الحضرية والتاريخية 

ورفض النائب التجاهل المُتعمد للقيمة التاريخية للقطارات، والعمل فقط على التعامل معها وفقًا للأصناف والمهمات الميكانيكية، مما يمثل انتهاكًا لأحكام قانون حماية المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري والتراثي رقم 144 لسنة 2006. وذلك بهدف السماح قانونًا بتخريدها وبيعها كخردة بالمخالفة للغرض الذي أنشئ من أجله القانون، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي منح الهيئة القومية للأنفاق ولاية التصرف بالبيع في أصول تتبع أصلًا محافظة الإسكندرية دون بيان سند نقل الملكية.

 واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بتوضيح السند القانوني لتلك المزايدة وأسباب بخس التثمين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال الفك والإزالة فورًا وتعليق تنفيذ المزايدة لحين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي، صونًا لممتلكات الدولة واحترامًا لسيادة القانون، مع المطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشته بصفة عاجلة وإصدار التوصيات اللازمة حياله.