محمد سليمان يستعرض تعديلات قانون الضريبة على العقارات أمام مجلس النواب

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

سليمان:مشروع القانون جاء تنفيذاً لنص المادة (38) من الدستور

وأوضح محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء تنفيذاً لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، إضافة إلى السعي لميكنة إجراءات التطبيق بما يتوافق مع التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.

يستهدف مشروع القانون الأتي:

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف لحماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، ويحد من المنازعات، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة.

تعديلات لجنة الخطة والموازنة

وأكد أن لجنة الخطة والموازنة أجرت عدة تعديلات، أبرزها زيادة حد الإعفاء للوحدة العقارية المتخذة سكنًا رئيسيًا ليصبح 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه الوارد في مشروع الحكومة، وإعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة لتشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وأشار إلى استحداث المادة (14 مكررا) لمنح حافز ضريبي خصمًا من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار في مواعيده، بنسبة 25% للعقارات المستعملة للسكن، و10% للعقارات المستعملة لغير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير نظام خصم بنسبة لا تتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة سنويًا لجميع المكلفين.

وأضاف أن اللجنة استحدثت المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونيًا، لضمان عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.